فصل: قال ابن عاشور:

.فوائد لغوية وإعرابية:

.قال ابن عادل:

{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (227)}.
قوله تعالى: {لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ} هذه جملةٌ من مبتدأ وخبرٍ، وعلى رأي الأخفش من باب الفعلِ والفاعلِ؛ لأنه لا يشترطُ الاعتماد، و{مِن نِّسَائِهِمْ} في هذا الجارِّ ثمانيةُ أوجهٍ: أحدها: أنْ يتعَلَّقَ ب {يُؤْلُونَ}.
قال الزمخشريُّ: فإنْ قلتَ: كيف عُدِّي بمِنْ وهو مُعَدى بعَلَى؟ قلتُ: قد ضُمِّنَ في هذا القَسَم المخصوصِ معنى البُعْد، فكأنه قيل: يُبْعُدُونَ من نسائِهم مُؤْلِينَ، أو مُقْسِمِين.
الثاني: أنَّ إلى يتَعَدَّى بعَلَى وب- مِنْ؛ قاله أبو البقاء نقلًا عن غيره؛ أنه يقال: آلَى من امرأته، وعلى امرأته.
الثالث: أنَّ مِنْ قائمةٌ مقامَ عَلَى على رأي الكوفيِّين.
والرابع: أنها قائمةٌ مقامَ في، ويكونُ ثم مضافٌ محذوفٌ، أي: على تَرْكِ وَطْءِ نسائهم، أو في ترك وطء نسائهم.
والخامس: أنَّ مِنْ زائدةٌ، والتقدير: يُؤْلُون أَنْ يَعْتَزلوا نِسَاءَهُم.
والسادس: أَنْ تتعلَّقَ بمحذوف، والتقديرُ: والذين يُؤُلون لهم من نسائهم تربُّصُ أربعة أشهرٍ؛ فتتعلَّق بما يتعلق به لَهُم المحذوفُ، هكذا قَدَّره أبو حيَّان وعزاه للزمخشريِّ قال شهاب الدين وفيه نظرٌ؛ فإنَّ الزمخشريَّ قال: ويجوزُ أن يُرَادَ: لهم من نسائهم تَرَبُّصُ؛ كقولك: لِي مِنْكَ كَذَا فقوله: لَهُمْ لم يُرد به أن ثَمَّ شيئًا محذوفًا، وهو لفظُ لَهُمْ، إنما أرادَ أَنْ يعلِّق مِنْ بالاستقرار الذي تعلَّق به {لِلَّذِينَ}، غايةُ ما فيه: أنه أتى بضمير الَّذِينَ تبيينًا للمعنى، وإِلَى هذا المنحَى نحا أبو البقاء؛ فإنه قال: وقيل: الأصلُ عَلَى، ولا يَجُوزُ أن تقومَ مِنْ مقامَ عَلَى فَعَلَى ذلك تتعلَّقُ مِنْ بمعنى الاستقرار، يريدُ الاستقرارَ الذي تعلَّقَ به قوله: {لِلَّذِينَ}، وعلى تقدير تسليم أنَّ لفظة لَهُمْ مقدرةٌ، وهي مُرادةٌ، فحينئذٍ: إنما تكونُ بدلًا من {لِلَّذِينَ} بإِعادةِ العاملِ، وإلاَّ يبقى قوله: {لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ} مُفْلَتًا، وبالجملةِ فتعلُّقه بالاستقرار غيرُ ظاهرٍ، وأمَّا تقديرُ الشيخ: {والذين يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ}، فليس كذلك؛ لأنَّ {الَّذِينَ} لو جاء كذلك غيرَ مجرور باللام، سَهُلَ الأمرُ الذي ادَّعاه، ولكن إنما جاءَ كما تراه مجرورًا باللام، سهُلَ الأمرُ الذي ادَّعاه، ولكن إنما جاءَ كما تراه مجرورًا باللام، ثم قال أبو حيَّان: وهذا كلُّه ضعيفٌ يُنَزَّه القرآن عنه، وإنما يتعلَّق ب {يُؤْلُونَ} على أحد وجهين: إمَّا أنْ تكونَ مِنْ للسَّبَبِ، أي يَحْلِفُون بسبب نسائِهم، وإمَّا أَنْ يُضَمَّن معنى الامتناع، فيتعدَّى بمِنْ فكأنه قيل: {لِلَّذِينَ يمتنعُونَ من نسائِهِم بالإِيلاَءِ} فهذان وَجْهان مع السنة المتقدِّمة؛ فتكونُ ثمانةٌ، وإن اعتبرت مطلقَ التضمينِ فتجيءُ سبعةٌ.
والإِيلاءُ: الحَلفُ.
مصدرُ آلَى يُؤْلي، نحو: أَكْرَمَ يُكْرِم إِكْرَامًا، والأصل: إئْلاءٌ فأُبدِلت الهمزةُ الثانيةُ ياءً؛ لسكونها وانكسار ما قبلها؛ نحو: إِيمَان.
ويقال: تَأَلَّى وايتَلَى على افتَعَلَ، والأصلُ: ائْتَلَى، فقُلِبَت الثانيةُ ياءً؛ لِما تقدَّم.
والحَلْفَةُ: يقال لها: الأَلِيَّةُ والألُوَّةُ والأَلْوَةُ والإِلْوَةُ، وتُجْمَعُ الأَليَّةُ على أَلايَا؛ كعَشيَّة وعَشَايَا، ويجوزُ أن تُجْمَعَ الأَلُوَّة أيضًا على أَلاَيَا؛ كرَكُوبَة ورَكَائِب؛ قال كُثَيِّر عزَّة: الطويل:
قَلِيلُ الألاَيَا حَافِظٌ ليَمِينِهِ ** إِذَا صَدَرَتْ مِنْهُ الأَلِيَّةُ بَرَّتِ

وقد تقدَّم كيف تصريفُ أَلِيَّة وَأَلاَيَا عند قوله: {نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ} [البقرة: 58] جمع خطيئة والإيلاء من عرف الشَّرع: هو اليمين على ترك الوطء؛ كقوله: لا أُجامعك، أولا أُباضعك، أو لا أُقاربك.
ومن المفسرين من قال في الآية حذف تقديره: للَّذين يؤلون من نسائهم ألاَّ يطئوهم، إلاَّ أنَّه حذف لدلالة الباقي عليه.
قال ابن الخطيب: هذا إذا حملنا لفظ الإِيلاَءِ على المفهوم اللُّغَوِيّ، أَمَّا إذا حملناه على المفهوم الشَّرعي، لم يحتج إلى هذا الإضمار.
وقرأ أُبيٌّ وابن عباس: {للَّذِينَ يُقْسِمُونَ}، نقله القرطبي.
وقرأ عبدالله: {آلَوْا مِنْ نِسَائِهِم}.
والتَّربصُ: الانتظارُ، وهو مقلوبُ التَّصبُّرِ؛ قال: الطويل:
تَرَبَّصْ بِهَا رَيْبَ المَنُونِ لَعَلَّهَا ** تُطَلَّقُ يَوْمًا أَوْ يَمُوتَ حَلِيلُهَا

وإضافةُ التربُّص إلى الأشهرِ فيها قولان:
أحدهما: أنَّه من باب إضافة المصدر لمفعوله؛ على الاتساع في الظرف؛ حتَّى صارَ مفعولًا به، فأُضيفَ إليه، والحالةُ هذه كقوله: بَيْنَهُمَا مَسِيرة يَوْمٍ أي: مَسِيرة في يَوْم.
والثاني: أنه أُضِيف الحَدَثُ إلى الظرف من غير اتِّساع، فتكونُ الإِضافةُ بمعنى في وهو مذهبٌ كوفيٌّ، والفاعلُ محذوفٌ، تقديره: تربُّصُهُمْ أربعةُ أشهرٍ.
قوله: {فَإِنْ فَاءُوا} ألفُ فَاءَ منقلبةٌ عن ياء؛ لقولهم: فَاءَ يَفِيءُ فَيْئَةً: رَجَعَ والفَيْءُ: الظلُّ؛ لرجوعه من بعد الزوال، وقال عَلْقَمَةُ: الطويل:
فَقُلْتُ لَهَا فِيئِي فَمَا تَستَفِزُّنِي ** ذَوَاتُ العُيُون وَالبَنَانِ المُخَضَّبِ

وفرّقوا بين الفَيْءِ والظِّل: فقالوا: الفَيء ما كان بالعَشِيِّ؛ لأنه الذي نسختهُ الشَّمسُ، والظَّلُّ ما كان بالغداة؛ لأنه لم تنسخه الشَّمس، وفي الجنة ظِلٌّ وليس فيها فَيْءٌ؛ لأنه لا شَمْسَ فيها؛ قال تعالى: {وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ} [الواقعة: 30]؛ وأنشد: الطويل:
فَلاَ الظِّلُّ مِنْ بَرْدِ الضُّحَى تَسْتَطِيعُهُ ** وَلاَ الفَيْءُ مِنْ بَرْدِ العَشِيِّ تَذُوقُ

وقيل: فُلاَن سريعُ الفيئة، أي: سريعُ الرُّجوع عن الغَضَبِ إلى الحَالَةِ المتقدِّمة، حكاه الفَرَّاء عن العرب.
وقيل لما رَدَّه الله على المُسلمين من مال المُشْرِكين: فَيْء؛ كأنه كان لهم فرجع إِلَيهم، فقوله: {فَاءُوا} معناه: رَجَعُوا عَمَّا حَلَفُوا عليه من تَرْك الجِمَاع، فإنه غَفُورٌ رَحِيمٌ.
قوله تعالى: {وَإِنْ عَزَمُواْ الطلاق} في نصب {الطَلاَقَ} وجهان:
أحدهما: أنه على إسقاط الخافضِ؛ لأنَّ عَزَمَ يتعدَّى بعَلَى، قال: الوافر:
عَزَمْتُ عَلَى إِقَامَةِ ذِي صَبَاحٍ ** لأَمْرٍ مَّا يُسَوَّدُ مَنْ يَسُودُ

والثاني: أن تُضَمَّن عَزَمَ معنى نَوَى؛ فينتصب مفعولًا به.
والعَزْمُ: عَقْدُ القلبِ وتصميمُه: عَزَم يَعْزِمُ عَزْمًا وعُزْمًا بالفتحة والضمة، وعَزِيمَةً وعِزَامًا بالكَسْر، ويستعمل بمعنى القَسَم: عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتَفْعَلَنَّ؛ والعزمُ والعَزِيمةُ: توطينُ النَّفْسِ على المُرادِ المَطْلُوب، والأَمر المَقْصُود.
والطلاقُ: انحلالُ العقدِ، وأصلُه الانطلاق.
وقال القرطبي: والطَّلاق: التَّخليةُ، يقال: نعجةٌ طالِقٌ، وناقةٌ طالِق أي: مهملة؛ قد تُرِكت في المرعى، لا قيدَ عليها ولا رَاعِيَ وبعير طُلُق: بضم الطَّاء واللام، والجمع أَطلاقٌ ويقال: طَلَقَتْ بفتح اللام تَطْلُقٌ فهي طالِقٌ وطَالِقَةٌ؛ قال الأعشى: الطويل:
أَيَا جَارَتَا بَينِي فَإِنَّكِ طَالِقَهْ

وحكى ثعلب: طَلُقَتْ بالضم، وأنكره الأخفش.
والطلاقُ يجوز أَنْ يكون مصدرًا، أو اسمَ مصدرٍ، وهو التطليقُ.
قوله: {فَإِنَّ الله} ظاهرُه أنَّه جوابُ الشرطِ، وقال أبو حيان: ويَظْهَرُ أنَّه محذوفٌ، أي: فَلْيُوقِعُوهُ، وقرأ عبد اللهِ: {فَإِنْ فَاءُوا فيهنَّ} وقرأ أُبيُّ {فِيهَا} والضميرُ للأَشْهُرِ.
وقراءةُ الجمهورِ ظاهرُها أنَّ الفَيْئَة والطَّلاق إنما تكونُ بعد مُضِيِّ الأربعة الأشهر، إلاَّ أنَّ الزمخشريَّ لمَّا كان يرَى بمذهبِ أبي حنيفة: وهو أنَّ الفَيْئَة في مُدَّة الأربعةِ الأشهرِ، ويؤيِّدُه القراءةُ المتقدِّمَةُ، احتاجَ إلى تأويل الآيةِ بما نصُّه: فإِنْ قلتَ: كيف موقعُ الفاءِ، إذا كانت الفيئةُ قبل انتهاءِ مدةِ التربُّصِ؟ قلت: موقعٌ صحيحٌ؛ لأنَّ قوله: {فَإِنْ فَاءَوُا}.
{وَإِنْ عَزَمُوا} تفصيلٌ لقوله: {لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ}، والتفصيلُ يَعْقُب المُفَصَّلَ، كما تقول: أنَّا نزيلُكُمْ هذا الشَّهْرَ، فإِنْ أَحْمَدْتُكُمْ، أَقَمْتُ عندَكُمْ إلى آخره، وإلاَّ لم أقُم إلاَّ رَيْثما أَتَحَوَّلُ، قال أبو حيان: وليس بصحيحٍ؛ لأنَّ ما مثل به ليس نظيرَ الآيةِ؛ ألا ترَى أنَّ المثالَ فيه إخبارٌ عن المُفَصَّل حاله، وهو قوله: أَنَا نَزِيلُكُمْ هذا الشَّهْر، وما بعد الشرطينِ مُصَرَّحٌ فيه بالجواب الدالِّ على اختلاف متعلَّقِ فعل الجزاء، والآيةُ ليسَتْ كذلك؛ لأنَّ الذين يُؤلُونَ ليس مُخْبَرًا عنهم، ولا مُسْنَدًا إليهم حُكْمٌ، وإنما المحكُومُ عليه تربُّصُهُمْ، والمعنى: تربُّصُ المُؤلين أربعةَ أَشْهُرٍ مشروعٌ لهم بعد إيلائهم، ثم قال: فَإِنْ فَاءُوا وَإِنْ عَزَمُوا فالظاهرُ أَنَّهُ يَعْقُبُ تربُّصَ المدةِ المشروعةِ بأَسْرِهَا، لأنَّ الفيئةَ تكونُ فيها، والعَزْمَ على الطلاقِ بعدَها؛ لأنَّ التقييد المغاير لا يَدُلُّ عليه اللفظُ، وإنما يُطابقُ الآيةَ أَنْ تقول: للضَّيْفِ إكرامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ، فإنْ أقامَ، فنحنُ كرماءُ مُؤثِرُونَ، وإنْ عَزَمَ على الرحيلِ، فله أن يَرْحَلَ، فالمتبادَرُ إلى الذِّهْنِ أنَّ الشرطين مُقَدَّرَانِ بعد إكرامهِ. اهـ. باختصار.

.قال ابن عاشور:

الإيلاء: الحلف، وظاهر كلام أهل اللغة أنه الحلف مطلقًا يقال آلى يولي إيلاء، وتألى يتألى تأليًا، وائتلى يأتلي ائتلاء، والاسم الألوَّة والألية، كلاهما بالتشديد، وهو واوي فالألوة فعولة والألية فعيلة.
وقال الراغب: الإيلاء حلف يقتضي التقصير في المحلوف عليه مشتق من الألو وهو التقصير قال تعالى: {لا يألونكم خبالًا} [آل عمران: 118] {ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة} [النور: 22] وصار في الشرع الحلف المخصوص فيؤخذ من كلام الراغب أن الإيلاء حلف على الامتناع والترك؛ لأن التقصير لا يتحقق بغير معنى الترك؛ وهو الذي يشهد به أصل الاشتقاق من الألو، وتشهد به موارد الاستعمال، لأنا نجدهم لا يذكرون حرف النفي بعد فعل آلى ونحوه كثيرًا، ويذكرونه كثيرًا، قال المتلمس:
آلَيْتُ حبَّ العِرَاققِ الدَّهْرَ أَطْعَمُه

وقال تعالى: {ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا} [النور: 22] أي على أن يؤتوا وقال تعالى هنا: {للذين يؤلون من نسائهم} فَعدَّاه بمِنْ، ولا حاجة إلى دعوى الحذف والتضمين.
وأيًّا مَّا كان فالإيلاء بعد نزول هذه الآية، صار حقيقة شرعية في هذا الحَلِف على الوصف المخصوص.
ومجيء اللام في {للذين يؤلون} لبيان أن التربص جعل توسعة عليهم، فاللام للأَجْل مثل هَذا لَكَ ويعلم منه معنى التخيير فيه، أي ليس التربص بواجب، فللمولى أَن يفئ في أقل من الأشهر الأربعة.
وعدى فعل الإيلاء بمِن، مع أن حقه أن يعدَّى بعلى؛ لأنه ضمن هنا معنى البُعد، فعدي بالحرف المناسب لفعل البُعد، كأنه قال: للذين يؤلون متباعدين من نسائهم، فمِنْ للابتداء المجازي.
والنساء: الزوجات كما تقدم في قوله: {فاعتزلوا النساء في المحيض} [البقرة: 222] وتعليق الإيلاء باسم النساء من باب إضافة التحليل والتحريم ونحوهما إلى الأعيان، مثل {حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء: 23] وقد تقدم في قوله تعالى: {إنما حرم عليكم الميتة} [البقرة: 173].
والتربص: انتظار حصول شيء لغير المنتظِر، وسيأتي الكلام عليه عند قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228]، وإضافة تربص إلى أربعة أشهر إضافة على معنى في كقوله تعالى: {بل مكر الليل} [سبأ: 33].
وتقديم {للذين يؤلون} على المبتدأ المسند إليه، وهو تربص، للاهتمام بهذه التوسعة التي وسع الله على الأزواج، وتشويق لذِكْر المسند إليه.
و{فاءوا} رجعوا أي رجعوا إلى قربان النساء، وحذف متعلق {فاءوا} بالظهور المقصود.
والفَيْئة تكون بالتكفير عن اليمين المذكورة في سورة العقود. اهـ.